به نقل از «خبرگزاری آریا»

ابهامات لايحه کاهش تعرفه واردات ماشين آلات

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۷۸۰

خبرگزاری آریا-مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری کارشناسی، از بی تأثیر بودن کاهش حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی و معدنی از 4 درصد به یک درصد در کاهش قیمت تمام شده تولید خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در نظرگرفتن حقوق گمرکی برای ماشین آلات صنعتی و معدنی در قانون بودجه 1401 و قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب اردیبهشت ماه 1401)، تبدیل به دغدغه‌ای جدید برای فعالان صنعتی و معدنی شد به طوری که بعد از تصویب این دو قانون، فعالان اقتصادی انتقادات زیادی را نسبت به این شیوه قانونگذاری در شرایطی که حمایت از تولید مطرح می‌شود و صنایع و معادن نیز نیاز مبرم به ماشین آلات نو یا دست دوم دارند، وارد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به عقیده آنها، اخذ حقوق ورودی در شرایطی که توان تولید داخل در حوزه ساخت ماشین آلات صنعتی و معدنی وجود ندارد و همچنین هزینه‌های تولید به دلیل نوسانات ارزی و اقتصادی بسیار بالاست، تعیین 4 درصد حقوق گمرکی برای واردات این نوع کالا‌ها در قانون بودجه امسال نه تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد بلکه به دلیل فرسودگی ماشین آلات، کاهش تولید را نیز به دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که پیش از این دو قانون، براساس بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) برای حمایت از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و نیاز صنایع و معادن به ماشین آلات، واردات ماشین آلات خط تولید معاف از مالیات بوده است؛ با وجود این معافیت به دلایل متعدد از جمله تحریم ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بسیاری از فعالان اقتصادی در چند سال اخیر نیز نتوانستند ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید خود را تأمین کنند، به طوری که تنها در حوزه معدن از 37 هزار ماشین معدنی، 18 هزار دستگاه عمر بالای 20 تا 30 سال دارند. در حوزه صنعت نیز به اعتقاد فعالان صنعتی، بیش از نیمی از ماشین آلات فرسوده اند و تنها در صنعت نساجی حدود 40 درصد ماشین آلات عمر بالای 20 سال دارند.
 پس از انتقادات و پیگیری‌های بسیاری که از سوی فعالان اقتصادی برای اصلاح حقوق گمرکی واردات ماشین آلات انجام گرفت، دولت در شهریور ماه در قالب ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، کاهش تعرفه را از 4 درصد به یک درصد برای حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی و کاهش اثرات تورمی آن بر تولید پیشنهاد داد که کمیسیون برنامه و بودجه نیز با این لایحه موافقت کرد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
 آقای محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نیز در این باره گفت: از آن زمان پیگیری‌های مختلفی صورت گرفت تا با تفاهمی که بین دولت و مجلس وجود دارد، اگر نتوانیم معافیت را برگردانیم، آن را به یک درصد کاهش دهیم تا بتوانیم برای بازسازی صنعت، ماشین آلاتی را که در داخل توان تولید آن نداریم، با حداقل حقوق گمرکی وارد کنیم.
 اما در گزارش کارشناسی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، از بی تأثیر بودن کاهش تعرفه بر کاهش هزینه تولید و قیمت مصرف کننده نهایی به میان آمده است.
 این گزارش سه ایراد اساسی را بر این لایحه وارد دانسته است:
1- بی اثر بودن لایحه در کاهش قیمت تولیدکننده و مصرف کننده
2-تناقض با قانون جهش تولید دانش بنیان
3-احتمال بروز فساد به دلیل شفاف نبودن کالا‌های مشمول
 بنا به اظهارات متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ سامانه مبادلات الکترونیکی (ای. تی. اس)، اجرای ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه 1401 و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 مصوب اسفند 1400، موجب افزایش قیمت برخی کالا‌ها از جمله کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه و در نتیجه بروز آثار تورمی در سال جاری شده است.
 بی اثر بودن لایحه در کاهش قیمت تولیدکننده و مصرف کننده
اگرچه دولت با پیشنهاد این لایحه سعی در کاهش اثرات تورمی ناشی از اجرای این قوانین را دارد، اما به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن با توجه به آن که مؤلفه‌هایی همچون نرخ سود بازرگانی و سایر عوارض دریافتی از کالا‌های مشمول این قانون آثار تورمی خود را در سطح بازار برجای گذاشته است، نمی‌توان انتظار داشت با تصویب و اجرای لایحه مورد بحث، کاهش خاصی در قیمت تمام شده تولید کالا‌ها و به تبع آن قیمت مصرف کننده نهایی (که هدف اصلی ارائه این لایحه است) رخ دهد چرا که قیمت‌ها در اقتصاد کشور دارای چسبندگی بسیار بالایی هستند و تا زمان اجرایی سازی این مصوبه، سال 1401 به پایان خواهد رسید و با توجه به موقتی بودن این حکم نیاز است در سال 1402 مجدداً حکمی با این مضمون در لایحه بودجه سال 1402 گنجانده شود، به علاوه هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت کاهش حقوق گمرکی، قیمت کالا‌های مشمول لایحه نیز کاهش یابد.
 تناقض با قانون جهش تولید دانش بنیان
ایراد دیگری که بر این تصمیم و لایحه وجود دارد، تناقض آن با قانون جهش تولید دانش بنیان است. از آنجا در ماده (3) این قانون نیز معافیت همه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی لغو شده است، کارایی این قانون نیز دچار خدشه می‌شود؛ بدین صورت که با تصویب این لایحه یا ضمانت اجرایی، این ماده قانونی دچار تزلزل می‌شود و یا با توجه به دائمی بودن این قانون، امکان استناد به آن برای حقوق گمرکی در نظر گرفته شده، در آینده محتمل خواهد بود.
 احتمال بروز فساد به دلیل شفاف نبودن کالا‌های مشمول
نگرانی دیگری که از بابت تصویب این لایحه وجود دارد، بروز تخلفات و ایجاد فساد در نحوه واردات این کالا‌ها است. با توجه به دامنه گسترده مواد اولیه این نگرانی وجود دارد که در صورت اضافه کردن مواد اولیه واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات به این بند، زمینه بروز تخلفات گسترده‌تر شود و به نام مواد اولیه تعداد بی شماری از کالا‌ها به عنوان مواد اولیه وارد کشور شود، بدین معنی که عبارت کلی مواد اولیه واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و مشخص نبودن ریز اقلام کالاها، این امکان را ایجاد می‌کند که با استناد به این قانون هر کالایی که در زمره کالای واسطه‌ای یا مواد اولیه باشد، شامل این قانون شود.
 این گزارش در پایان پیشنهاد داده است؛ با توجه به آنکه این لایحه در کاهش تورم اثر چندانی ندارد، دولت می‌تواند با کاهش سود بازرگانی مواد اولیه به کمترین رقم ممکن (این امر در اختیار خود دولت است)، اجازه ورود موقت مواد اولیه، پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه بعد از شش ماه توسط واردکننده با اخذ تضامین معتبر، ترخیص درصدی مواد اولیه موردنیاز تولید، تقسیط مالیات بر ارزش افزوده
مواد اولیه را برای حمایت از فعالان صنعتی و معدنی انجام دهد.
 همچنین در این گزارش تاکید شده است؛ در صورت اصرار دولت بر تصویب این لایحه، لازم است فهرست کالا‌هایی که با تصویب این لایحه مشمول کاهش حقوق ورودی می‌شوند، ضمیمه شود تا تصویر روشنی در فضای قانونگذاری شکل گیرد تا هم بتوان براساس آن اظهارنظر و هم از بروز تخلف و فساد احتمالی جلوگیری کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تعرفه واردات قانون جهش تولید دانش تصویب این لایحه کالا های مشمول صنعتی و معدنی مواد اولیه حقوق ورودی ماشین آلات حقوق گمرکی واسطه ای کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه ارتباطی ۳۵۰ روستای خراسان جنوبی بازگشایی شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: راه‌های ارتباطی بیش از ۳۵۰ روستا استان که در اثر سیلاب آسیب وارد شده بود با تلاش عوامل راهداری تمامی محورها بازگشایی شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، اسدالله جلال‌، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به مخاطرات جوی ایجادشده به واسطه سیلاب چند روز گذشته، 60 تیم عملیاتی راهداری و 190 نفر راهدار با 150 دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری سبک و سنگین به صورت شبانه‌روزی برای  عملیات بازگشایی محورهای روستایی به‌کارگیری شدند.  

وی گفت: به راه‌های ارتباطی بیش از 350 روستای استان در اثر سیلاب آسیب وارد شده بود که با تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری تمامی محورهای آسیب‌دیده از سیلاب اخیر بازگشایی شده است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد‌ه‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر راهداران مشغول پاکسازی پل‌ها، آبنماها، تخلیه قنوات، ریزش برداری کامل محورهای خاکی و کوهستانی با هدف ایجاد ارتباط ایمن و پایدار برای راه‌های مذکور هستند.  

جلال‌زاده، سامانه گویای 141 را راه ارتباطی بین هم استانی‌ها با مرکز مدیریت راه‌های استان عنوان کرد و  از تعمیر و بازسازی، خرید و تجهیز ماشین آلات راهداری با یک هزار و 320 میلیارد ریال اعتبار خبر داد. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد‌ه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه انجام عملیات راهداری علاوه بر نیروی راهدار باتجربه به ماشین‌آلات راهداری مجهز نیاز دارد، گفت: براین اساس طی سال گذشته این اداره مبلغ یک‌هزار و 320 میلیارد ریال در زمینه تعمیر و بازسازی، خرید تجهیزات ماشین‌آلات راهداری تأمین اعتبار شده است.  

وی افزود: از محل اعتبارات 1402 برنامه‌ ریزی جهت بازسازی 14دستگاه ماشین‌آلات راهداری، همچنین تعمیر و راه‌ندازی سایر ماشین‌آلات با اعتبار 306 میلیارد ریال انجام و خرید انواع ماشین‌آلات راهداری در مرحله أخذ مجوزهای قانونی و برگزاری مناقصه است.

جلال‌زاده به 2 هزار و 88 مورد انجام تعمیرات و سرویس ماشین آلات طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: بدین منظور  45 هزار قطعه انواع لوازم یدکی مورد نیازخرید و تعویض شده‌اند. برای خرید لاستیک، تأمین روغن و سوخت مصرفی و سایر اقلام مصرفی نیز جمعا 192 میلیارد ریال هزینه شده است. تمامی ماشین‌آلات راهداری مجهز به سامانه‌های ردیاب ماهواره‌ای هستند که عملکردشان از قبیل سرعت، موقعیت، مسیر حرکت، پایش و کنترل آن‌ها در طول شبانه روز امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/252/